الحكومة ترفع الاستثمارات العامة إلى 553.7 مليار جنيه في موازنة 2026-2027

 كشفت وثائق مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026-2027 عن توجه حكومي قوي نحو زيادة الإنفاق الاستثماري، حيث ارتفعت مخصصات شراء الأصول غير المالية إلى 553.7 مليار جنيه، في خطوة تستهدف دعم المشروعات القومية وتطوير البنية الأساسية وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأظهرت البيانات المالية أن حجم الاستثمارات الحكومية المخصصة لهذا الباب سجل زيادة قدرها 118.8 مليار جنيه مقارنة بموازنة العام المالي السابق، التي بلغت نحو 434.9 مليار جنيه، ما يعكس استمرار الدولة في توجيه موارد إضافية لتنفيذ خطط التنمية والتوسع في المشروعات الإنتاجية والخدمية.

واستحوذت الاستثمارات المباشرة على النصيب الأكبر من هذه المخصصات بإجمالي 478.8 مليار جنيه، تشمل تنفيذ مشروعات المباني السكنية وغير السكنية، وأعمال التشييد والبنية التحتية، وتطوير وسائل النقل، وتوفير الآلات والمعدات والتجهيزات الحديثة، إلى جانب الاستثمارات المرتبطة بالقطاع الزراعي.

كما تضمنت الموازنة اعتمادات مخصصة للنفقات التشغيلية المؤجلة بقيمة 2.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى 3.7 مليار جنيه لشراء الأصول الطبيعية غير المنتجة، بما يعزز قدرة الجهات الحكومية على استكمال مشروعاتها التنموية ودعم خطط التوسع المستقبلي.

وخصصت الحكومة أيضًا اعتمادات لتمويل الدراسات والبحوث الفنية للمشروعات الاستثمارية، والبعثات المتخصصة، والدفعات المقدمة للمشروعات، فضلًا عن تغطية فروق الأسعار الخاصة بالمقاولين، بما يضمن استمرارية تنفيذ المشروعات دون تأثر بالتغيرات الاقتصادية.

وفي إطار تعزيز المرونة المالية، رصد مشروع الموازنة احتياطيًا عامًا بقيمة 14 مليار جنيه ضمن بند شراء الأصول غير المالية، بهدف مواجهة أي احتياجات استثمارية طارئة قد تظهر خلال العام المالي، ودعم سرعة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية ذات الأولوية.

وتعكس هذه الزيادة الكبيرة في الإنفاق الاستثماري توجه الدولة نحو تسريع وتيرة التنمية ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يدعم خطط النمو الاقتصادي ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل خلال المرحلة المقبلة.